قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي للشركات المغربية: 9 فحوص قبل خدمة عميل أوروبي
تسعة فحوص لتحديد نطاق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ودور الشركة ومستوى المخاطر والالتزامات والأدلة المطلوبة.
قد ينطبق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على الشركات المغربية حتى من دون مقر داخل الاتحاد الأوروبي. تشمل اللائحة المزوّد الذي يطرح نظام ذكاء اصطناعي أو نموذجاً عاماً في سوق الاتحاد، وقد تشمل مزوّداً أو جهة مستخدمة موجودة في بلد ثالث عندما تُستعمل مخرجات النظام داخل الاتحاد. لكن مجرد استعمال أداة ذكاء اصطناعي في المغرب لا يعني أن كل الالتزامات الأوروبية تنطبق تلقائياً.
تبدأ المنهجية العملية بتسعة فحوص: الرابط الإقليمي، والدور القانوني، وما يتم توفيره، والاستثناءات، ومستوى المخاطر، والجدول الزمني، والشفافية، والسلسلة التعاقدية، والأدلة التشغيلية. لا تعوض هذه المنهجية الاستشارة القانونية، بل تساعد الشركة المغربية على إعداد الوقائع والوثائق والأسئلة مع العميل الأوروبي والمستشار المؤهل.
ما هو قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ولماذا يجب قراءة النص الموحّد؟
قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي هو اللائحة 2024/1689 التي تضع قواعد منسقة للذكاء الاصطناعي. تختلف الالتزامات بحسب الفاعل ونوع النظام واستعماله ومستوى مخاطره. وقد عُدّل النص الأصلي؛ لذلك يعتمد الوضع في 19 نوفمبر 2026 على النص الموحّد المنشور في EUR-Lex وعلى الإرشادات الحالية للمفوضية.
يؤثر ذلك في المواعيد. تطبق المحظورات والتعريفات ومقتضيات الإلمام بالذكاء الاصطناعي منذ 2 فبراير 2025، وقواعد الحوكمة والتزامات النماذج العامة منذ 2 أغسطس 2025. وتطبق مقتضيات كثيرة وقواعد الشفافية في المادة 50 منذ 2 أغسطس 2026. وبعد تعديل 2026 انتقلت بعض قواعد الأنظمة عالية المخاطر إلى 2 ديسمبر 2027، والأنظمة المدمجة في بعض المنتجات المنظمة إلى 2 أغسطس 2028. يجب مراجعة الأسئلة الرسمية للمفوضية حول الجدول الزمني قبل الاعتماد على أي تاريخ.
الفحص 1 — ما الرابط الذي يصل نشاطكم بالاتحاد الأوروبي؟
تشمل المادة 2 المزوّد الذي يطرح نظام ذكاء اصطناعي في سوق الاتحاد أو يضعه في الخدمة، بصرف النظر عن مكان تأسيسه. كما تشمل مزوّدين وجهات مستخدمة في بلد ثالث عندما تُستعمل مخرجات النظام في الاتحاد. وتشمل أيضاً المستوردين والموزعين ومصنعي المنتجات والممثلين المفوضين بحسب أوضاعهم.
ارسموا مسار التسليم الحقيقي: الجهة المتعاقدة، وموقع المستخدمين، والاسم الذي يُقدّم به النظام، ومن يحدد غرضه، ومكان استعمال المخرجات، وهل تندمج الخدمة في منتج العميل. لا ينبغي مساواة استعمال عرضي أو غير متوقع أو غير مأذون به للمخرجات بطرح منظم في السوق؛ فالوقائع والعقود حاسمة.
- هل يعرض البرنامج مباشرة على مستخدمين داخل الاتحاد؟
- هل يتلقى العميل الأوروبي خدمة بشرية فقط أم نظاماً يمكنه تشغيله تحت اسمكم؟
- هل تُستخدم تحليلات أو درجات أو محتويات أو قرارات منتجة في المغرب ضمن عملية أوروبية؟
- هل يغير العميل الغرض أو يسوّق النظام بعلامته؟
الفحص 2 — هل أنتم مزوّد أم جهة مستخدمة أم مستورد أم متعهد؟
لا يحدد الوصف التجاري الدور وحده. يطور المزوّد نظاماً، أو يطلب تطويره، ثم يطرحه أو يضعه في الخدمة باسمه أو علامته. وتستعمل الجهة المستخدمة النظام تحت سلطتها المهنية. وللمستورد والموزع التزامات أخرى. وقد يصبح المدمج مزوّداً عندما يضع اسمه أو يجري تعديلاً جوهرياً أو يغير الغرض المقصود وفق شروط اللائحة.
أنشئوا مصفوفة لكل حالة: الجهة، والدور، والنظام، والنموذج، والغرض، والمستخدمون، والإقليم، والمسؤولية. قد تستعمل المجموعة المغربية مساعداً جاهزاً داخلها بصفتها جهة مستخدمة، وتوفر نظاماً آخر لعميل فرنسي بصفتها مزوّداً.
الفحص 3 — هل توفرون نظاماً أم نموذجاً عاماً أم خدمة بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟
تميز اللائحة بين نظام الذكاء الاصطناعي والنموذج العام. قد توفر شركة تستعمل API لنموذج عام نظاماً مهنياً، من دون أن تصبح مزوّد النموذج الأساسي. ولا تتطابق التزامات مزوّد النموذج مع التزامات مزوّد النظام أو الجهة المستخدمة.
صفوا المنتج بلا لغة تسويقية: المدخلات، والمخرجات، والاستقلالية، ومنطق الاستدلال، والقرار البشري، والواجهات، وإصدار النموذج، وشروط الاستعمال. حددوا ما يتسلمه العميل: تطبيقاً، أو API، أو نموذجاً، أو كوداً، أو تقريراً، أو توصية، أو خدمة بشرية.
الفحص 4 — هل يوجد استثناء ينطبق فعلاً؟
تتضمن اللائحة استثناءات لأنشطة معينة مخصصة حصراً للأغراض العسكرية أو الدفاع أو الأمن القومي، وللأنظمة والنماذج المطورة والمستخدمة حصراً للبحث العلمي، وللأشخاص الطبيعيين في نشاط شخصي غير مهني. كما توجد معاملة خاصة للبحث والاختبار والتطوير قبل الطرح في السوق وفق شروط النص.
لا تكفي تسمية خدمة إنتاجية «تجربة». إذا كان النظام يؤثر فعلاً في خدمة العميل أو المستخدمين، فتحققوا من بقاء النشاط محصوراً في البحث أو الاختبار. وثقوا المدة والمستخدمين والبيانات والبيئة والقرارات المسموح بها.
الفحص 5 — هل الاستعمال محظور أو عالي المخاطر أو خاضع للشفافية؟
ابدؤوا بالممارسات المحظورة. تمنع اللائحة أشكالاً محددة من التلاعب واستغلال نقاط الضعف والتنقيط الاجتماعي واستعمالات أخرى وفق شروط دقيقة. لا تصنفوا الحالة من اسم القطاع فقط، بل من الغرض والأشخاص والأثر الحقيقي.
تحدد المادة 6 والملحق الأول لبعض المنتجات المنظمة والملحق الثالث لاستعمالات معينة الأنظمة عالية المخاطر. وقد تشمل المجالات، حسب الشروط، التوظيف والتعليم والخدمات الأساسية والقياسات الحيوية والبنيات الحرجة وإنفاذ القانون والهجرة والعدالة. وقد تستفيد مهمة إجرائية ضيقة أو تحضيرية من تمييز منصوص عليه؛ لذلك يتطلب التصنيف تحليلاً موثقاً.
قد تخضع الأنظمة التفاعلية والتوليدية أيضاً للمادة 50. تشرح إرشادات المفوضية الرسمية للشفافية إعلام الأشخاص عند التفاعل المباشر مع الذكاء الاصطناعي ووضع علامات قابلة للقراءة الآلية على بعض المحتويات الاصطناعية.
الفحص 6 — أي التزام يطبق وفي أي تاريخ؟
لا تبنوا الخطة على مقال قديم. لكل التزام، سجلوا المادة والدور ونوع النظام وتاريخ التطبيق والمصدر الرسمي. لا تتبع المحظورات والإلمام بالذكاء الاصطناعي والنماذج العامة والشفافية والأنظمة عالية المخاطر الجدول نفسه.
في 19 نوفمبر 2026 تطبق قواعد شفافية المادة 50 وعدة صلاحيات تنفيذية. وتتبع بعض مقتضيات المخاطر العالية تواريخ 2027 و2028 الجديدة. قد يغير معيار أو توجيه أو تعديل لاحق طريقة إثبات الامتثال؛ لذلك عيّنوا مسؤولاً عن الرصد واحتفظوا بتاريخ كل مصدر.
الفحص 7 — ما التدابير التقنية والبشرية التي تستطيعون إثباتها؟
السياسة العامة ليست دليلاً كافياً. اربطوا كل متطلب مطبق بوثيقة: الجرد، والغرض، والبيانات، ومعايير الأداء، والاختبارات، والحدود، والإشراف البشري، والسجلات، والحوادث، والأمن السيبراني، وإصدارات النماذج، وإعلام المستخدم. تختلف الالتزامات بحسب التصنيف؛ فلا تنسخوا كل متطلبات المخاطر العالية لنظام لا ينتمي إليها.
تدعم ثلاثة أدلة من كانتيك هذا العمل:
- حوكمة الذكاء الاصطناعي في المغرب للجرد والمسؤوليات والقرارات؛
- تقييم الذكاء الاصطناعي التوليدي لبيانات الاختبار والعتبات والحدود؛
- ضبط حقن الأوامر في المساعدات للصلاحيات والمحتوى غير الموثوق وحدود الأدوات.
أضيفوا مراجعة بشرية حقيقية عندما قد يؤثر الخطأ في حق أو ولوج أو التزام أو قرار مهم. يحتاج المراجع إلى الوقت والمعلومة والسلطة لتعديل المخرج أو إيقافه؛ ولا يكفي زر موافقة نظري.
الفحص 8 — هل يلزم ممثل داخل الاتحاد وماذا تقول العقود؟
لا يلزم كل شركة مغربية تستعمل الذكاء الاصطناعي بممثل مفوض داخل الاتحاد. تفرض المادة 22 ذلك على مزوّدين من خارج الاتحاد قبل طرح بعض الأنظمة عالية المخاطر. وتضع المادة 54 التزاماً لبعض مزوّدي النماذج العامة في بلد ثالث، مع استثناء محدد لبعض النماذج الحرة والمفتوحة التي لا تمثل خطراً نظامياً.
يجب أن تعكس العقود الأدوار الحقيقية. حددوا مزوّد النموذج والمستضيف والمدمج والعميل والمستورد المحتمل ومسؤول التحديثات. وضحوا من يعد الوثائق، ويوفر المعلومات، ويدير الإصدارات، ويبلغ عن الحوادث، ويتعامل مع طلبات السلطات، ويقرر ما إذا كان التغيير جوهرياً.
لا تكفي عبارة «تحترم كل جهة القوانين». حددوا الوثائق والآجال ونقاط الاتصال وحقوق المراجعة المعقولة وقواعد التغيير. لا يحول العقد الدليل المفقود إلى دليل موجود.
الفحص 9 — ما الملف المطلوب قبل خدمة العميل؟
أعدوا ملفاً متناسباً مع النظام، وقد يشمل:
- ورقة للنطاق الإقليمي والعملاء والمستخدمين ومكان استعمال المخرجات؛
- مصفوفة أدوار لكل جهة في السلسلة؛
- وصف النظام والنموذج والغرض والحدود؛
- مذكرة تصنيف بالمقالات والملحقات والافتراضات والمراجعة القانونية؛
- جدول الالتزامات مع المصادر وتواريخ الاطلاع؛
- رسائل الشفافية واختبارها في اللغات اللازمة؛
- تقارير التقييم وسجل الإصدارات ومعايير الإشراف البشري؛
- خرائط البيانات والمزوّدين والولوج؛
- العقود والاتصالات وإجراءات الحوادث وقابلية الرجوع.
يجب أن يتبع الملف الإصدار المقدم فعلاً. قد يغير نموذج أو غرض أو فئة مستخدمين أو تكامل جديد الدور أو المخاطر أو الأدلة. أدرجوا مراجعة الامتثال في مسار التغيير، لا قبل أول عقد فقط.
منهجية من أربع ورشات
الورشة 1 — النطاق والأدوار
اجمعوا الأعمال والمنتج والتقنية والقانون. ارسموا مسار النظام والمخرجات والمستخدمين، وأنتجوا مصفوفة الأدوار والافتراضات المطلوب تأكيدها مع العميل.
الورشة 2 — التصنيف والجدول
تحققوا من الاستثناءات والمحظورات والمخاطر العالية والشفافية والنموذج العام. اربطوا كل قرار بالنص الموحّد وتاريخ تطبيق حالي.
الورشة 3 — الضوابط والأدلة
حوّلوا الالتزامات إلى ضوابط منتج واختبارات وإعلام وإشراف بشري وسجلات ووثائق. لا تضيفوا ضابطاً بلا مسؤول أو معيار نجاح.
الورشة 4 — العقد والتغيير
وائموا الالتزامات مع العقود والمزوّدين والصيانة، وحددوا مسار الإبلاغ عند تغيير النموذج أو الغرض أو وقوع حادث أو طلب سلطة.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- افتراض أن غياب مقر أوروبي يستبعد القانون دائماً؛
- افتراض العكس وأن كل استعمال في المغرب يخضع له؛
- الخلط بين مزوّد النموذج ومزوّد النظام والجهة المستخدمة؛
- استعمال جدول منشور قبل تعديل 2026؛
- تصنيف المخاطر العالية من اسم القطاع فقط؛
- تعيين ممثل قبل إثبات الدور والالتزام؛
- وضع عبارة «مولد بالذكاء الاصطناعي» دون فحص المادة 50 كاملة؛
- الاحتفاظ بسياسة دون أدلة مرتبطة بالإصدار؛
- إهمال النماذج والتحديثات والحوادث في العقد.
أسئلة شائعة حول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي للشركات المغربية
هل تخضع وكالة مغربية تلقائياً لأنها تستعمل ChatGPT في الكتابة؟
لا. يجب تحليل الخدمة ومكان استعمال المخرجات ودور الوكالة وطريقة الدمج. الاستعمال الداخلي في المغرب لا يفعّل كل الالتزامات تلقائياً، بينما قد يؤدي عرض نظام بعلامة الوكالة على مستخدمين أوروبيين إلى رابط مختلف.
هل العميل الأوروبي هو المسؤول الوحيد دائماً؟
لا. تتبع المسؤولية الأدوار. قد يكون العميل جهة مستخدمة أو مستورداً أو يصبح مزوّداً بعد تغييرات معينة، وقد تبقى الشركة المغربية مزوّد النظام. يوزع العقد المهام من دون مخالفة المسؤوليات القانونية.
هل تطبق كل متطلبات المخاطر العالية الآن؟
لا. الجدول تدريجي وقد تغير في 2026. تطبق بعض القواعد الآن، بينما تتبع مقتضيات محددة تواريخ 2027 و2028 بحسب الفئة. راجعوا الأسئلة الرسمية والنص الموحّد للحالة الدقيقة.
هل يجب أن يصرح الشات بوت بأنه ذكاء اصطناعي؟
تفرض المادة 50، ضمن نطاقها، إعلام الأشخاص عند التفاعل المباشر مع نظام ذكاء اصطناعي إلا إذا كان ذلك واضحاً لشخص مطلع ومنتبه بصورة معقولة. يجب اختبار الصياغة والتوقيت وسهولة الوصول في الواجهة الحقيقية.
هل تعيّن كل شركة مغربية ممثلاً داخل الاتحاد؟
لا. يعتمد ذلك على صفة المزوّد خارج الاتحاد ونوع ما يقدمه. تتناول المادتان 22 و54 بعض الأنظمة عالية المخاطر وبعض النماذج العامة على التوالي. أكدوا التصنيف قبل توقيع التفويض.
أعدوا قراراً موثقاً لا شهادة مرتجلة
لا يمثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي للشركات المغربية قائمة موحدة لكل الحالات. المطلوب هو إثبات النطاق والدور والتصنيف والجدول والضوابط الموافقة للنظام المقدم فعلاً إلى عميل أو مستخدم أوروبي.
تواكب كانتيك تأطير الاستعمالات والتقييم والحوكمة والدمج التقني عبر خدمتي الاستشارة والاستراتيجية والذكاء الاصطناعي. يبقى التحليل القانوني النهائي من اختصاص مستشار مؤهل، بينما يجعل العمل التقني الوقائع والإصدارات والأدلة متاحة للقرار.
